كتبت نائلة خليل:
أعلنت وزارة شؤون الأسرى ولجان أهالي الأسرى، امس، الإضراب عن زيارة أبنائهم في سجون الاحتلال خلال الشهر المقبل، في خطوة احتجاجية تعتبر سابقة من نوعها على ممارسات الاحتلال التعسفية واستمرار عمليات التعذيب بحق الأسرى.
وقال وزير شؤون الأسرى عيسى قراقع: "هذه الخطوة عبارة عن رسالة إعلامية وسياسية لفضح ممارسات الاحتلال المهينة بحق الأسرى وذويهم أثناء الزيارة".
وأكد قراقع خلال مؤتمر صحافي عقد في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، أمس، ان "تصعيد الاحتجاج وارد جداً، لكن لا نريد أن نستبق الأمور الآن، ونعمل على سلسلة خطوات لترسيخ شعارنا على الأرض أن العام 2010 هو عام تحرر الأسرى".
واستعرض قراقع، أسباب الإقبال على هذه الخطوة غير المسبوقة، أبرزها تصعيد إدارات السجون وتعسفها في التفتيش العاري لأمهات وزوجات الأسرى، ومنعها الأقارب من الدرجة الأولى من الزيارة اما تحت ذرائع واهية مثل عدم القرابة، والمنع الأمني".
وأشار الى "أن عدد الممنوعين من الزيارة في الضفة بلغ (1200)، غالبيتهم أقارب من الدرجة الأولى للأسرى، أما بالنسبة لأهالي الأسرى في قطاع غزة فجميعهم ممنوعون من الزيارة".
وأكد أن "هذه الخطوة تأتي بعد عقد وزارة شؤون الأسرى سلسلة اجتماعات مع أهالي الأسرى في القدس، والداخل، وجميع المحافظات، وجرى التوافق على هذه الخطوة لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق أهالي الأسرى من جهة، وتضامناً مع ذوي أسرى القطاع المحرومين من الزيارة منذ نحو ثلاث سنوات".
وشدد على أن "الحكومة الإسرائيلية مستمرة في مخالفة القوانين الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير زيارات بشكل منتظم لعائلات الأسرى".
ولفت إلى "أن سياسة المنع الأمني التي تتبعها مصلحة السجون ضد أهالي الأسرى تعتبر سياسة عقاب جماعي متعمدة من قبل الحكومة الإسرائيلية، موضحاً أن "مصلحة السجون تمنع للعام الثاني على التوالي الأسرى من التقدم لامتحان الثانوية العامة، وإدخال الكتب والمواد الثقافية والملابس وإرغامهم على شراء الملابس والأغطية من (الكانتين) على حسابهم الخاص وبأسعار باهظة".
بدوره أكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير، أن "الخطوة الاحتجاجية المنوي القيام بها ليس بالضرورة أن تؤدي الى معالجة كل الأزمات والمشاكل التي يعاني منها الأسرى، لكنها تأتي من باب استنهاض روح التعاون والجماعة"، وقال: "بهذه الخطوة نكون قد عدنا الى ميراث الحركة الأسيرة الأصيل بالتحدي والاحتجاج وعدم القبول بالأمر الواقع".
وأشار الى "أن إنجاح هذا التحدي لن يكون إلا بتعاون كبير ووثيق بين وزارة الأسرى وأهاليهم، وجميع المؤسسات الفلسطينية التي تتابع وتهتم بشأن الأسرى".
وثمن فارس "التوافقات الجارية حالياً بين عدد من الأسرى في بعض السجون الإسرائيلية لإعادة دمج الأسرى بعد أن انقسموا حسب فصائلهم وتحديداً (حماس) و(فتح)، في أقسام منفصلة، على إثر الانقسام العام 2007".
وأكد "ان هذه الخطوة تأتي في إطار الترجمة الفعلية على الأرض لنصرة قضية الأسرى وتحقيق شعار أن العام الجاري هو عام تحرير جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية".
من جانبه أكد منير منصور المتحدث باسم لجنة أهالي الأسرى في الداخل، "تأييده لهذه الخطوة الاحتجاجية التي تستنهض روح التحدي والوحدة بين الأسرى وذويهم وجميع المهتمين بقضيتهم".
وقال: "لم يعد الأمر يطاق في السجون الإسرائيلية ولا بد ان نسمع صوتنا للعالم".
وأكد، منير الزغير ممثل لجنة أهالي أسرى القدس، "أن هذه الخطوة تثبت للحكومة الإسرائيلية أن كل محاولاتها لفصل أسرى القدس عن بقية الأسرى الفلسطينيين هي محاولات فاشلة، لأن ذوي الأسرى المقدسيين يؤيدون هذه الخطوة وسيعملون على إنجاحها".
وقال: "المطلع على القوانين الإسرائيلية يكتشف عدم وجود قانون للسجون، لكن في الوقت نفسه تفنن قادة السجون وضباطها في وضع نحو (160) قانوناً للتنكيل بالأسرى وذويهم، وحرمانهم من حقوقهم المتفق عليها دولياً".
وأكد، أن غالبية القوانين الإسرائيلية المتبعة بحق الأسرى الفلسطينيين تناقض بعضها البعض ولا ترتكز لأسس قانونية، لكنها اجتهادات فردية من السجانين".
وفي مداخلته استعرض علي أبو طاهر ممثل لجنة أهالي أسرى جنين الممارسات القمعية بحق ذوي الأسرى والتي تتذرع بها مصلحة السجون وأبرزها المنع الأمني بحق الأقرباء من الدرجة الأولى مستشهداً بحالة الأب حسن سلامة الذي يخضع أولاده الأربعة لأحكام عالية جداً وفي سجون متفرقة ومع ذلك تم منعه من زيارتهم منذ أربع سنوات وحتى اليوم".
وقال: "وصلت الأمور ذروتها حين أصرت القوات الإسرائيلية على التفتيش العاري بحق النساء من أهالي الأسرى، ورغم تنازل بعضهن عن الزيارة لتلافي التفتيش إلا أن ذلك لم ينجح".
وأضاف: "إسرائيل لا تحترم أحداً، حيث قامت بتاريخ 23 من الشهر الماضي بالتفتيش العاري المذل لمراقب الصليب الأحمر الدولي".