2829
يكون الجو غائماً جزئياً، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، لتبقى حول معدلها السنوي، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
البيعالشراءالعملة
3.5783.570دولار/شيكل
5.0545.028دينار/شيكل
4.6974.686يورو/شيكل
0.7100.708دولار/دينار
1.3131.313يورو/دولار
 
أرسل لصديق نسخة طباعة اضف للمفضلة تكبير الخط تصغير الخط عودة
"استحقاق أيلول فرصة فريدة لإنقاذ حل الدولتين ومنع مخاطر لا يمكن تحملها"

كتب جعفر صدقة:

يعتقد مفكرون واقتصاديون فلسطينيون وإسرائيليون ودوليون ان "استحقاق ايلول" يوفر فرصة للعودة الى المفاوضات مع رؤية وشروط مرجعية واضحة حول الحل النهائي للصراع الفلسطيني الاسرائيلي، بما في ذلك الاتفاق على نظام اقتصادي جديد يفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الفلسطيني.
ففي دراسة لهذه المجموعة من المفكرين، التي تشكلت في العام 2002 تحت اسم مجموعة "ايه آي أكس"، بعنوان "أيلول ومفترق الطرق بين حل الدولتين ومخاطر الوضع الراهن والتصعيد – الجوانب الاقتصادية"، ان المجموعة "تؤمن بأن الجمود السياسي الحالي غير قابل للاستمرار، كما انه مضر لاحتمالات التوصل إلى حل الدولتين، وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة والذي جاء كنتيجة مباشرة لمفاوضات ليست ذات مغزى هي فرصة لإحياء هذه المفاوضات بناء على مبدأين: الأول هو الهندسة العكسية، حيث يتم اتفاق الجانبين في المقام الأول على الأهداف النهائية والخطوط العريضة للاتفاق الدائم، ومن ثم يتم الاتفاق على الآليات والوسائل التي من شأنها الوصول إلى تلك الغايات والأهداف النهائية. والثاني: التكافؤ بين الجانبين من أجل الوصول الى حل دائم ومستدام، وهما مبدآن يشكلان شرطين اساسيين لنجاح العملية السياسية".
ويرى هؤلاء الخبراء ان الوضع الحالي "يشير بوضوح إلى عدم تكافؤ حاد ما بين الجانبين، بين الاحتلال والمحتل. بين جانب حقق الاستقلال منذ زمن بعيد، وآخر لا يزال يتوق لذلك، (لهذا) فإن الاعتراف وحق الانضمام الى الامم المتحدة سيساعد، وبشكل كبير، على معالجة هذا الوضع سياسياً وقانونياً، وهذا النموذج الجديد هو شرط مهم جدا للاستمرار في العملية السياسية، إلا أنه ليس كافياً بحد ذاته لخلق تغيير كبير في الوضع على الأرض، وعليه يجب أن يكون مصحوبا بجهود دولية جدية وعملية لترجمة هذا الاعتراف الى واقع على الأرض".
ويعتقد هؤلاء الخبراء ان "أيلول" "قد يكون فرصة فريدة للاعتراف والاتفاق على الأهداف النهائية والمبادئ الأساسية لعملية السلام . انها فرصة للعالم كله لتحديد وجهة عملية السلام استناداً الى القوانين الدولية والمبادئ المتفق عليها وقرارات الأمم المتحدة، وذلك للحفاظ على حل الدولتين".

بديل "أيلول" مخاطر لا يمكن تحملها
وتقول الدراسة إن هنالك من يزعم بأن حصول الفلسطينيين على الاعتراف والعضوية في الامم المتحدة في ايلول على أساس حدود عام 1967، سوف يشجع الفلسطينيين على التخلي عن المفاوضات مع اسرائيل، وترى "ان هذا التفسير لا يمت بصلة للمنطق وللأسباب الحقيقية وراء هذا العمل الفلسطيني، اذ ان الحقيقة هي على العكس من ذلك تماما، إن الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها عضوا في الأمم المتحدة سيعمل على تشجيع الجانبين للذهاب الى المفاوضات على أساس الشروط المرجعية المعترف بها دولياً والتي ستمكن من اطلاق عملية سلام جدية وذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد.
ودعا هؤلاء الخبراء الى تغيير مواقفها والكف عن تهديداتها "والنظر الى "أيلول" على انه مفترق طرق، وفرصة للخروج من الجمود في المسار نحو حل الدولتين، وإلا فان علينا مواجهة مخاطر الوضع الراهن والتي لا يمكن تحملها أو حصول تدهور الاوضاع بشكل اكبر وتجدد الصراع".

ثلاثة سيناريوهات محتملة
وتحلل الدراسة ثلاثة سيناريوهات محتملة لما بعد "استحقاق ايلول"، اولها العودة الى المفاوضات مع رؤية وشروط مرجعية واضحة حول الحل النهائي، والثاني استمرار الوضع الراهن، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي حتماً الى تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، والثالث تجدد الصراع وتوسيع نطاق الحصار، والقيود المفروضة على الوصول والحركة، وخفض المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتحذر المجموعة "ان المأزق السياسي الراهن خطير للغاية، وذلك لأنه ينطوي على مزيج متفجر من الإحباط السياسي والسخط الاجتماعي، وإذا لم يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار فان هذه الحالة قد تتطور إلى أزمة سياسية واقتصادية كبرى والتي قد يترتب عليها حتى سقوط أو تفكك السلطة الوطنية الفلسطينية والدخول في جولة جديدة من المواجهات العنيفة بين اسرائيل وفلسطين".

وترى انه "في ظل مخاطر الوضع الراهن والتي لا تحمد عقباها، فإنه لأمر مهم جدا القيام بالاختيار الصحيح واغتنام الفرصة الجديدة المتمثلة بوجود "عملية ايلول" للعودة إلى المفاوضات مع فهم ورؤية واضحة لقضايا الوضع الدائم، وكما هو مقترح في هذه الورقة، وبالإضافة إلى تجنب الخطر الفوري الناتج عن التدهور السياسي والاقتصادي، فإن هناك حاجة ماسة لاستبدال النظام الاقتصادي للوضع الراهن، وذلك من أجل تحويل جزء أكبر من تدفقات المساعدات الدولية من تمويل النفقات المتكررة واحتياجات الضمان الاجتماعي الى مشاريع التنمية".
وبالنظر الى التغييرات الجوهرية التي تمر بها المنطقة، ترى مجموعة الخبراء "ان تهديدا استراتيجيا جديدا يجب ان يضاف الى المعادلة عند تحليل المخاطر التي تترتب على استمرار الوضع القائم، اذ ان التطورات الاجتماعية - السياسية الأخيرة في العالم العربي تشكل تهديداً واضحاً، وستدخل دول عربية اخرى في دائرة العنف الإسرائيلية - الفلسطينية المفرغة إذا ما تدهور الوضع بشكل اكبر".
وتوضح: إن رد الفعل القوي في مصر على الاعمال الاسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، في آب الماضي، يشير وبوضوح إلى مدى قوة وتأثير هذا العامل الجديد في المعادلة السياسية.

منطقة تجارة حرة بدلاً من اتحاد جمركي
وكانت المجموعة اعدت قبل سنوات "خريطة اقتصادية" لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، تشير إلى وجود إمكانات كبيرة للنمو، بالإضافة إلى العديد من المزايا الاقتصادية الأخرى في ظل نظام تجاري وترتيبات اقتصادية جديدة مع إسرائيل، تحل محل الوضع الراهن.
وتقترح مجموعة الخبراء استبدال نظام الاتحاد الجمركي للتجارة مع اسرائيل باتفاق منطقة تجارة حرة بين كيانين اقتصاديين مستقلين ومتكافئين، فلسطين وإسرائيل.
وتقول المجموعة "إن التصور لهذا النظام الجديد يشمل ايضا تعزيز اتفاقية التجارة الحرة هذه من خلال اتفاق تعاون واسع النطاق، والأهم من ذلك هو امكانية الوصول الى ترتيبات جديدة لمعيقات الحركة والإجراءات الامنية الاخرى من أجل تمكين حركة منظمة للبضائع ورجال الأعمال والسياح بين اسرائيل وفلسطين والدول الاخرى . ان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع إسرائيل في إطار هذه العلاقات الاقتصادية الجديدة هو على الارجح أفضل وسيلة لاحداث نقلة نوعية جديدة للاقتصاد الفلسطيني، وحالما يتم إزالة العوائق التي يتضمنها الوضع الراهن، فإن إسرائيل ستكون بمثابة سوق كبيرة وجاهزة لاستقبال مزيد من الصادرات الفلسطينية".
وتضيف: ان تحليلنا العميق في هذا الاطار يكشف وبوضوح بأن اي نهج تعاوني في إطار مثل هذا النظام الاقتصادي الجديد من شأنه أن يولد مزايا هائلة للاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، اذ من المتوقع أن يظهر الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني نموا حقيقيا قويا ومستمرا على مدى السنوات العشر المقبلة، حيث ستكون الصادرات هي المحرك الرئيس للنمو، وضمن هذه المعدلات العالية للنمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيكون قادرا على استيعاب 6-8% من النمو السنوي للعمالة، وبالتالي خفض معدل البطالة والذي ينذر بالخطر تدريجيا.
ولاحظت مجموعة "ايه آي اكس" تقدما ملحوظا في بناء المؤسسات الفلسطينية، وان مستوى اداء الاجهزة والمؤسسات الحكومية هو الآن كاف لدولة، رغم إقرارها ان هذا التقدم لم يفض الى نمو اقتصادي مستدام بسبب الممارسات الاسرائيلية.
وتقول: كاقتصاد صغير جدا، يمكن للفلسطينيين تحقيق استدامة في النمو على المدى الطويل فقط من خلال استراتيجية تنمية موجهة نحو التصدير: تصدير المنتجات والخدمات والعمالة للأسواق الخارجية، الأمر الذي من شأنه استيعاب جزء من العمالة الفلسطينية الزائدة".
وترى المجموعة ان السيناريو الأول (العودة الى المفاوضات مع رؤية وشروط مرجعية واضحة حول الحل النهائي ) "سيعطي الفرصة لقيام نظام اقتصادي جديد من شأنه إطلاق الإمكانات غير المستغلة والتي سيقدمها نظام تجاري جديد.
وتضيف: إن اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها فلسطين مع الشركاء التجاريين الرئيسيين على المستوى الاقليمي والدولي (الاتحاد الأوروبي رابطة التجارة الحرة الأوروبية، تركيا، الولايات المتحدة وكندا، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى) هي حجر الزاوية لتنمية اقتصادية مستدامة على المدى الطويل، كما ان إيجاد بيئة تنافسية والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة للتنمية الاقتصادية في وادي الاردن وقطاع غزة ستدعم تحقيق النمو في اطار استرايجية تنمية موجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى ذلك، فإن فلسطين بحاجة إلى تدفق كبير ومستقر من المساعدات.

توقع قفزة اقتصادية كبيرة
وترى المجموعة أن جزءاً كبيراً من القفزة المتوقعة في الصادرات الفلسطينية في ظل النظام الاقتصادي الجديد المقترح يعود الى توسيع فلسطين لنشاطها في الأسواق العربية، وخصوصاً في أسواق الخليج العربي.
وتقول: إن عضوية فلسطين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقدرتها في نفس الوقت على الوصول إلى المنتجات والتقنيات الإسرائيلية المتطورة سيعود بميزة تنافسية فريدة للصادرات الفلسطينية لاختراق هذه الأسواق مقارنة مع الصادرات العربية الاخرى، بالإضافة الى ذلك، فان القضاء على العقبات الرئيسية التي حالت دون الفلسطينيين من الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة سينعكس على تنمية الصادرات الفلسطينية إلى هذه الأسواق في وقت قصير جداً.

آفاق واسعة للنمو
وترى مجموعة الخبراء ان آفاق النمو المرتفع في فلسطين يعكس المستوى الاستثنائي لكساد الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الحاضر، وضخامة الامكانات والطاقات الانتاجية غير المستغلة، "وفي حالة اختفاء العناصر المقيدة للوضع الراهن، فإن هذه القدرات الإنتاجية غير المستغلة ستكون المحركات الأساسية لمعدلات النمو العالية".
وتوضح: تجلت إمكانات النمو الاستثنائي للاقتصاد الفلسطيني المتردي عدة مرات، وذلك في فترات الاستقرار السياسي النسبي، ومرة أخرى في الآونة الأخيرة في غزة، حيث تحسن اقتصاد غزة في استجابة فورية لرفع جزئي للحصار الاسرائيلي في حزيران 2010، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2011 24% عنه في الربع الأول من عام 2010، وذلك بعد نمو بنسبة 15% في عام 2010 مقارنة بعام 2009.
وتعتقد مجموعة الخبراء انه "حالما تتم إزالة العوائق الاقتصادية الراهنة في ظل النظام الاقتصادي الجديد، سوف تكون فلسطين قادرة على تطوير اقتصادها على غرار ما فعلت الاردن على مدى العقد الماضي، حيث نجح الأردن في تحقيق نمو بلغ ثلاثة أضعاف إيراداته الإجمالية من التصدير، وارتفع دخله من "تصدير العمالة الأردنية" من أقل من 5 مليار دولار عام 2000 إلى ما يقارب 15 مليار دولار في عام 2010، وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخاصة بأكثر من أربعة أضعاف، فمن معدل اعلى بقليل من نصف مليار سنوياً في النصف الأول من 2000 إلى نحو 5ر2 مليار دولار سنوياً في الجزء الثاني من هذا العقد".
وقالوا: إن نقطة الانطلاق لفلسطين، في 2011-2012 هو أقل بكثير من الأردن في العام 2000 في جميع الجوانب، حيث بلغ حجم الصادرات الفلسطينية من السلع والخدمات في عام 2010 أقل من 1 مليار دولار، وهو حول نفس المستوى كما كان في عام 1999. كما تقتصر الصادرات في معظمها إلى إسرائيل، اما الصادرات إلى الأسواق غير الإسرائيلية فتكاد لا تذكر، وكذلك فان تحويلات العمال من الأسواق العربية منخفضة جدا، وتدني نقطة الانطلاق في فلسطين، إضافة الى الميزة التنافسية المواتية في ظل النظام الاقتصادي الجديد ستمكنها من تحقيق معدلات أعلى للزيادة في الصادرات، والتي بدورها سوف تحافظ على معدلات نمو اقتصادي عال".
مع ذلك، ومع الأخذ بعين الاعتبار نقطة البداية المنخفضة جداً للاقتصاد الفلسطيني، ترى المجموعة انه "حتى لو تم الوصول الى هذه الأهداف من النمو الكبير، فان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في عام 2020 سيكون أقل بكثير من مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأردني للعام 2010، كما أن فلسطين ستبقى بين أدنى الاقتصاديات العربية".

مجموعة "ايه آي اكس"
وتشكلت مجموعة "ايه آي أكس اون بروفانس" في العام 2002 أثر مبادرة من عميد كلية الاقتصاد في جامعة "ايه اي اكس اون بروفانس" جنوب فرنسا، جلبير بن حايون، الى اجتماع في الجامعة شارك فيه اقتصاديون فلسطينيون واسرائيليون ودوليون استمر ليومين، وانتهى باتفاق المشاركين على تشكيل مجموعة سميت باسم الجامعة.
وتقود المجموعة لجنة توجيه تضم اضافة الى بن حايون، منسق الفريق الفلسطيني صائب بامية، ومنسق الفريق الاسرائيلي أرييه ارنون المحاضر في جامعة بن غوريون، وتتلقى المجموعة الدعم والتأييد من مؤسسات دولية مختلفة ابرزها: البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الاوروبية.
ومنذ تأسيسها، اصدرت المجموعة عدة دراسات ابرزها: خارطة الطريق الاقتصادية، والابعاد الاقتصادية للانسحاب الاسرائيلي احادي الجانب من قطاع غزة، وطبعتين من دراسة حول الابعاد الاقتصادية لحل الدولتين.
وقال بامية ان المجموعة تعمل حاليا على اعداد دراسة حول الابعاد الاقتصادية لمبادرة السلام العربية، وهي واحدة من مجموعة دراسات حول الابعاد الاقتصادية لاستحقاق أيلول.
وأضاف: كل الدراسات التي اصدرتها المجموعة عرضت على المستوى الرسمي في كلا الجانبين: الفلسطيني والاسرائيلي، وكذلك على اللاعبين الدوليين الاساسيين، كالولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبعض الدول العربية.
وأكد بامية ان جميع الدراسات التي تصدرها المجموعة تستند الى خطوط عريضة تم الاتفاق عليها عند تشكيل المجموعة، وهي: الحل يجب ان يقوم على أساس دولتين، اسرائيل وفلسطين، على حدود العام 1967، وحل عادل لقضية اللاجئين، واستبدال بروتوكول باريس الاقتصادي بمنطقة تجارة حرة مدعومة باتفاقيات تعاون تعكس مصالح الطرفين على أساس التكافؤ.

تاريخ نشر المقال 15 أيلول 2011

تعليقات القراء

براء عوض
Thursday, September 15, 2011 9:26 PM
يعني هما بالوقت الحالي بدهم يوافقوا على فلسطين عضوية في الامم المتحدة ,,, اذا كان صحيح ,, حيكون طبعا بسبب الاوضاع التي تمر بها المنطقة والتغيير بالدول العربية ,, يعني بدها تحتضنا قبل ما العرب يحتضنونا وتقدملنا شيئ حتى نقول الولايات المتحدة وبس, طبعا لانهم عارفين انو العرب بدأوا يصحوا وراح يقدمولنا كتير بالمرحلة القادمة بعد ما يتحرروا من الفساد الداخلي , ويحكم البلاد أناس ينظرون للقضية الفلسطينية كقضية أولى وهامة تدرج على جدول اعمالهم ,, انا بقول لا لامريكا ولا الولايات ولا للتفاوض مع اسرائيل, لانو احنا بالوقت الحال أقوى بفضل الله عز وجل ,, أقوى بالوطن العربي الذي يتغير كل يوم للافضل , وربنا يوفق الامة العربية والاسلامية لنصرة الشعب الفلسطيني والوقوف معه أفضل من مليون ولايات متحدة


أضف تعليقك على الموضوع

 

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 

 

 

    

 

 

 

most read
 إسم المستخدم

كلمة السر

   

تصميم وتطوير شركة الخبراء لهندسة البرمجيات
الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام© 2009