2870
يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من المطر على مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية، نشطة السرعة، مع هبّات قوية أحياناً، والبحر عالٍ ارتفاع الموج.
البيعالشراءالعملة
3.7413.735دولار/شيكل
5.2835.260دينار/شيكل
4.7614.753يورو/شيكل
0.7100.708دولار/دينار
1.2731.273يورو/دولار
 
أرسل لصديق نسخة طباعة اضف للمفضلة تكبير الخط تصغير الخط عودة
الخليل: "المواصفات والمقاييس" تبحث سبل التعاون المشترك مع أصحاب مصانع الباطون

الخليل ــ "الأيام": أكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس د. حازم شنار ضرورة أن تقوم المختبرات المعتمدة التي يخول لها ملحق اعتمادها بأخذ عينات الباطون الطري من الموقع لأغراض الفحص، وذلك لضمان مصداقية ودقة نتائج الفحص.
وأشار الشنار خلال اجتماعه بوفد من أصحاب مصانع الباطون بمحافظة الخليل، أول من أمس، إلى أن مختبرات الفحص المعتمدة تخضع لتقييم دوري وفق المواصفة الدولية (ISO/IEC 17025)، التي تشمل عدداً من البنود الإدارية، بالإضافة إلى الفنية والتي تشمل العاملين ومؤهلاتهم وقدرتهم على القيام بالفحص وفقاً لما تحدده المواصفات والطرق المرجعية ذات الصلة.
وطالب شنار بتضافر الجهود بين الجهات المختلفة التي تشمل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وأصحاب مصانع الباطون ونقابة المهندسين، والبلديات، وكافة الجهات ذات الصلة لضمان رفع الوعي بأهمية الجودة والمواصفات ولجعل الجودة ثقافة بين الجميع، بالإضافة إلى أهمية إيصال منتوج سليم للمستهلك.
واعتبر الشنار أن صناعة الباطون صناعة ترتبط بالأمن القومي، حيث تدخل هذه الصناعة في حياتنا اليومية ولها أثر كبير في سلامة كافة مبانينا من منازل ومدارس ومجمعات تجارية وسكنية.
وأضاف: "إن نمط البناء، لا سيما في الخليل، كان أفقياً والآن أصبح عمودياً، وهذا يتطلب جودة في الباطون وفقاً لما تقدمه "المواصفات والمقاييس" من شروط".
وتابع: "أعتقد أن المصانع المؤهلة والحاصلة على الشهادة الخاصة من قبل المؤسسة قادرة على إنتاج باطون يحقق متطلبات المواصفات الفلسطينية التي وجدت لحماية أمن وسلامة المستهلك، وهي أيضاً على جاهزية كاملة للفحص"، مضيفاً: "إن المختبرات الإنشائية لفحص الباطون يجب أن تعتمد من المؤسسة، بحيث يخضع كل مختبر لعمليات تدقيق دورية، بالإضافة إلى عدد من الزيارات الفجائية على مدار العام".
وأشار شنار إلى ضرورة "أن يتأكد المستهلك وصاحب المصنع من أن الفحص جرى ضمن مختبر حاصل على شهادة اعتماد، ففي حين خرج المختبر عن المواصفة فإنه سيواجه مشاكل عدة، وشهادة الاعتماد تعني تدقيق المؤسسة على المختبرات بشكل دائم ومتواصل وعلى الأصعدة كافة".
وقال: "من لديه شكاوى على المختبرات عليه أن يتقدم بها بشكل فوري من أجل التحقيق في ذلك وتصويب الأوضاع إن كانت غير سليمة".
وأضاف شنار: "إن شهادة المؤسسة تثبت أن المصنع يقوم بعمله وفقاً للأصول، وهنا نتمنى أن تكون المؤسسة الحكم العادل ما بين المصنع والمختبر، ومن هنا يجب على المصنع أو المختبر إبلاغنا بأية خروقات، ونحن سنقوم بالتأكد من سلامة "خلطة الباطون" بشكل جذري".
من جهته، أكد المهندس هيثم أبو ريان مدير مكتب المؤسسة في محافظة الخليل بأن المؤسسة قامت بعدد من الدورات التدريبية لتأهيل فنيين قادرين على القيام بتحضير وأخذ العينات، وأن المؤسسة ستعمل على عقد عدد من الدورات التدريبية لتأهيل المزيد.

دور المختبرات في حماية المستهلك
من جهته، تحدث المهندس أحمد الجلاد، مدير دائرة اعتماد المختبرات في "المواصفات والمقاييس" حول حماية المستهلك، ودور المختبرات الأساسي في ذلك، وبخاصة المختبر المعتمد لما يضمنه من نتائج حيادية وذات كفاءة لمطابقة المنتج لمتطلبات المواصفة".
وقال الجلاد: "إن واحدة من المتطلبات الأساسية الواجب تحقيقها من قبل المختبر هي توفير طاقم بجاهزية وكفاءة قادرة على تحقيق متطلبات المواصفة الفنية وبالتحديد المواصفة الفلسطينية 55 المتعلقة بأخذ ومعالجة وفحص وعيان الباطون ، مضيفاً: "المختبر يجب أن لا يستقبل العينة إن لم تكن منتظمة أو فيها تشوهات كما هو محدد في المواصفة ليتم التعامل معها، مشيراً إلى ضرورة التوضيح من خلال تقرير الفحص الصادر عن المختبر أن الشخص الذي قام بأخذ العينة هو من المختبر أو شخص آخر، وهنا يجب ذكر الجهة تلك".
وتابع: "كما انه يجب أيضاً ذكر أن المختبر يتعامل فقط مع العينة التي تم فحصها، وليس لمجمل عملية الباطون في حال كانت العينة مأخوذة أو محضرة من قبل طرف آخر غير المختبر".

فنيون مؤهلون
من جهتهم، قدم أصحاب مصانع الباطون عدة مداخلات تمحورت حول أهمية إيجاد فنيين مؤهلين لأخذ العينة وفحصها في المختبر الحاصل على شهادة خاصة بذلك من قبل "المواصفات والمقاييس"، وتطرقوا إلى دور "المواصفات والمقاييس" في مواجهة الجهات التي ليس لديها دراية كافية وليس لديها شهادة المواصفات للتقديم إلى العطاءات.
وأكدوا ضرورة أن يقدم للعطاءات فقط من لديه شهادة من قبل "المواصفات والمقاييس"، وهذا يتطلب جهداً أكبر من قبل المؤسسة لمواجهة ذلك والعمل على تصويب الأمور".
كما طالبوا بضرورة أن تقوم "المواصفات والمقاييس" بتنظيم دوريات مفاجئة على مصانع الباطون وأماكن العمل لفحص العينات، وأن تخاطب البلديات بضرورة عدم إعطاء التراخيص اللازمة للبناء إلا من خلال إشراك "المواصفات والمقاييس" من أجل العمل على ضرورة إجراء الفحوصات الخاصة بالباطون".
وحضر الاجتماع ممثلون عن شركات: الكسارات العربية، الطائف للتجارة والصناعة، العابد للصناعات الإنشائية، الاتحاد للباطون، الجلايطة للباطون، باطون السلام، مرج الغزلان، شركة الأمير العقارية، إضافة إلى مركز البناء، وجامعة بولتكنيك فلسطين، والمركز الدولي، وشركة زلوم للإعمار، ونقابة المهندسين.

تطبيق مواصفات الجودة بالخليل
من ناحية أخرى، بحث الشنار، أول من أمس، مع رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي، سبل دعم توجهات المؤسسة لتطبيق مواصفات الجودة في المدينة، حيث شارك في هذا اللقاء من المؤسسة كل من المهندس هيثم أبو ريان، مدير المواصفات والمقاييس في محافظة الخليل، والمهندس أحمد جـلاد مدير دائرة اعتماد المختبرات، والمهندس ابراهيم جبارين مدير دائرة الخدمات الفنية في المؤسسة في محافظة الخليل.
وجرى خلال اللقاء بحث ضرورة العمل على ربط منح العطاءات فقط لمن هو حاصل على شهادة المواصفة من قبل "المواصفات والمقاييس".
كما تم بحث أهمية الحصول على إذن صب بشكل إلزامي، والمراقبة الفاعلة على سلامة البناء القائم، لاسيما من خلال فحص الرخصة في قسم الأبنية ومناقشتها للبدء في تنفيذها.
وطالب شنار من رئيس البلدية بضرورة العمل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبخاصة وزارة الاقتصاد الوطني، ونقابة المهندسين، لإخضاع كافة الأبنية للمواصفات الخاصة بالإنشاء، والمراقبة عليها، والاضطلاع بدور أكبر في التنسيق مع "المواصفات والمقاييس" لتطبيق أنظمة الجودة بشكل مباشر عليها.
وتطرق إلى اجتماعه مع عدد من أصحاب مصانع الباطون، موضحاً أن عملية فحص عينات الباطون يجب أن تكون من خلال مختبر خاص بذلك، وحاصل على شهادة من قبل "المواصفات والمقاييس".
من جهته، أكد العسيلي أن الإشراف على الأبنية يكون من قبل نقابة المهندسين، بالتعاون مع البلدية، مشدداً على حرص البلدية على ضرورة تطبيق شروط المواصفات على كافة الأبنية.
وقال: "الأمور تسير في مدينة الخليل نحو الأفضل، لاسيما فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء، فخلال الأعوام القليلة الماضية أصبح هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على التقدم للبلدية من أجل الحصول على رخصة البناء".

تاريخ نشر المقال 23 شباط 2010

تعليقات القراء

أضف تعليقك على الموضوع

 

الاسم
البريد الالكتروني
التعليق
 

 

 

    

 

 

 

most read
 إسم المستخدم

كلمة السر

   

تصميم وتطوير شركة الخبراء لهندسة البرمجيات
الحقوق محفوظة لمؤسسة الأيام© 2009