الدعوة إلى الاستفادة من الاعتراف بدولة فلسطين لدعم قضية الأسرى

2014-06-08



رام الله - "الأيـام": أوصى المشاركون في الملتقى القانوني الدولي لدعم الأسرى، الذي اختتم أعماله في العاصمة الهنغارية، بودابست، أمس، إلى الاستفادة من اعتراف العالم بدولة فلسطين لدعم قضية الأسرى، مشددين على ضرورة الاستفادة القصوى مما أنجز على الصعيد الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وانضمامها لمجموعة من المنظمات الدولية.
ودعا الملتقى إلى انضمام فلسطين لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وفتح جبهة مع الاحتلال على الصعيد الدولي سياسيا وإعلاميا وقانونيا.
وعبر المجتمعون عن تضامنهم مع أسرى الدفعة الرابعة، خاصة من داخل الخط الأخضر، وعميديهم كريم يونس، وماهر يونس، كما تم التوقف مطولا عند الجرائم التي يقترفها الاحتلال من تعذيب وتنكيل وعقوبات جماعية بحق الأسرى وعائلاتهم، وكذلك اعتقال الأطفال بطريقة تتناقض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وأكد المشاركون ضرورة مواصلة النضال على كافة الصعد، وتحديدا على المستوى الدولي، للتعريف بقضية الأسرى وفضح ممارسات الاحتلال، ودحض ادعاءاته وافتراءاته الكاذبة، وعرض قضية الأسرى بشكل يليق بكفاح الحركة الأسيرة.
وطالبوا بدعم ومساندة الإضراب الذي يخوضه الأسرى الإداريون منذ 45 يوماً، وتكثيف جهود المساندة لهم حتى يضمن سلامتهم وانتصارهم في هذه المعركة، وتبني ودعم ومساندة الحملة الدولية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي وكافة الأسرى، ودعوة كافة الشخصيات والمؤسسات الدولية للانضمام والتوقيع على "إعلان روبن ايلاند".
وأشار المؤتمرون إلى ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات والشخصيات الأوروبية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني، ووضع آليات لتطوير واستمرار العمل معها لإسناد الأسرى، داعين الدول السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف للانعقاد ومناقشة الجرائم التي يقترفها الاحتلال، ووضع سياسات تجبر إسرائيل على احترام ما نصت عليه الاتفاقيات، والعمل على تطبيقها تطبيقا فعليا وأمينا.
وحث المؤتمر البرلمانيين الأوروبيين على العمل لضمان إطلاق سراح كافة النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، وحث الدول الأوروبية على متابعة موضوع مقاطعة البضائع المصنوعة في المستوطنات، وكذلك منع كافة المستوطنين من دخول أوروبا بسبب انتهاكاتهم الصارخة للقانون الدولي، وتوسيع دائرة التضييق عليهم ومحاصرتهم.
وطالب المشاركون بالبدء بالتحضير لرفع قضايا على دولة الاحتلال ومؤسساتها وقادتها في المحاكم الوطنية الأوروبية، وتحديدا فيما يتعلق بدورها كطرف ثالث، وبحكم كونهم موقعين على كافة المعاهدات الدولية وطرفا متعاقدا في اتفاقيات جنيف الأربع.
   
 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: