الحمد الله يثمن دور بريطانيا في دعم الموازنة والمشاريع التنموية

2014-06-06


رام الله ـ "الأيام": ثمن رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دعم بريطانيا المتواصل لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، على المستويين الشعبي والرسمي، الذي أثر بشكل كبير على تعزيز قدرتنا على تلبية احتياجات مواطني دولتنا، ومواصلة الجهود الهادفة إلى تنمية قدرتنا على الصمود والتقدم، ومواجهة كل التحديات والممارسات الإسرائيلية.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد ميلاد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية في فندق الموفينبيك برام الله، امس بحضور القنصل البريطاني العام ماكفيل والعديد من الوزراء والشخصيات الاعتبارية.
وأشار الحمد الله إلى أن الملكة إليزابيث قدمت من خلال عملها وعطائها المتواصل والممتد نموذجا تاريخيا مشرفا وفريدا.
وأشاد الحمد الله بالعلاقات المميزة التي تجمع فلسطين وبريطانيا، وثمن دورها بدعم الموازنة الفلسطينية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات أبناء شعبنا الفلسطيني، إذ من المتوقع أن يتجاوز حجم الدعم البريطاني خلال الأعوام 2011-2015 مبلغ 550 مليون دولار، توزع بمجمله على دعم الموازنة، وتقديم المساعدات الإنسانية ودعم المشاريع التنموية.
من جانبه أكد ماكفيل على رسالة رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون خلال زيارته إلى فلسطين في دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967، تعيش بسلام وامن بجانب إسرائيل، وقيام دولة فلسطينية يعيش بها الفلسطينيون بحرية دون أي حواجز تعيق حركتهم.
وأضاف ماكفيل: إن دعم المملكة المتحدة لا يقتصر على الدعم السياسي وإنما على الدعم الاقتصادي من اجل تعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، ودعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.في ذكرى النكسة
دعوات لرفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني
رام الله ـ «وفا»: أكدت حركة ‹فتح›، لمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين لنكسة 5 حزيران، المضي على درب المقاومة الشعبية والسياسية، واستنهاض روح الصمود وإرادة المقاومة لدى شعبنا.
وأضافت الحركة في بيان أصدرته مفوضية الاعلام والثقافة، أمس، لمناسبة حلول الذكرى السابعة والأربعين للنكسة، ‹أن حركة فتح التي قادت الشعب الفلسطيني بإرادة حرة وتصميم على صنع إنجازات وانتصارات، مصممة على مواجهة التحديات المصيرية بمختلف الميادين والوسائل المشروعة، وعلى رأسها المقاومة الشعبية، وخوض المعركة السياسية في ميدان القانون الدولي، وحصد التأييد والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كباقي دول العالم الحرة المستقلة›.
وجددت موقفها الثابت بضرورة انسحاب الاحتلال ومستوطنيه من أراضي دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية حتى حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وكذلك من أراضي الدول العربية المحتلة في هضبة الجولان السورية، وجنوب لبنان، والتزامها بالسلام القائم على حق الشعب الفلسطيني بقيام دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس، وخضوع إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، «وإنهاء الصراع باعترافها الصريح والواضح بحقوقنا التاريخية في أرضنا، وحقوق اللاجئين والنازحين الفلسطينيين بالعودة».
من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا موحدا على أرضه، وعلى إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والدولي الإنساني، ووقف جرائمها الممتدة عبر التاريخ، والاختيار بين احتلالها ومشروعها الاستعماري، وبين عزلها عن المنظومة الدولية الإنسانية.
وقالت: ‹بعد مرور سبعة وأربعين عاما على الاحتلال غير القانوني لما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، ما زالت الكارثة الإنسانية والسياسية مستمرة، وتسيطر على حياة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي، وهو الذى يدفع ثمنها على جميع الأصعدة، وما زالت هذه الجريمة تحرمه من أبسط حقوقه الانسانية والمدنية والسياسية والاقتصادية على مرأى ومسمع المجتمع الدولي›.
واضافت عشراوي: ‹لقد آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه الكارثة، ومحاسبة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها، فإن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في إنهاء الاحتلال والعودة وإقامة دولته هو شرط لتحقيق السلام في المنطقة، وعلى دول العالم تحمل مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى›.
وشدد بيان صادر عن دائرة العلاقات العربية في منظمة التحرير، أن الشعب الفلسطيني في هذه الذكرى واستنادا لحقه المشروع في مقاومة الاحتلال، ما زال مصمما على النضال حتى استرداد حقه في العودة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مقدما في سبيل ذلك الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يواصلون تحديهم لسياسة الاعتقال الإداري، ما يضع العالم من جديد أمام ضرورة  تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق معاملة الأسرى، باعتبارهم أسرى حرب يناضلون من أجل حرية وكرامة شعبهم.
وأضاف البيان: ‹آن الأوان لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية وطنية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، على أساس استراتيجية وطنية تصون الحقوق الثابتة لشعبنا، وتعزز عوامل الثبات والصمود في مواجهة التحديات المقبلة على شعبنا، وعلى مصير قضيته العادلة وحقوقه الوطنية المشروعة›.

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: