آراء

بين فصلين في المسار ذاته

عريب الرنتاوي

2018-11-15

جولة التصعيد الدامية بقطاع غزة تندرج في سياق «السياسة الداخلية» الإسرائيلية، ويمكن النظر إليها بوصفها جزءاً من الحملات الانتخابية التي بدأت مبكراً في إسرائيل، مع تزايد احتمالات إجراء انتخابات للكنيست، في شباط القادم أو في وقت قريب من هذا الموعد.
أغلب الظن، أن أفيغدور ليبرمان، هو من يتحمل شخصياً مسؤولية التصعيد الأخير، وثمة أنباء تحدثت على أي حال، عن استغلاله سفر نتنياهو إلى باريس، لتدبير أمر «عملية الكوماندوز» في غزة، والتي فتحت الأبواب على مصراعيها أمام موجة دامية جديدة، قد تعد الأعنف منذ عدة سنوات.
المصادر الإسرائيلية تتحدث عن انقسام داخل مجلس الوزراء «الأمني/ المصغر»، حيث يقود ليبرمان تياراً «صقرياً» يدعو لتوسيع نطاق الحرب على غزة، وصولاً إلى إدخال قوات برية، بهدف إلحاق ضربة مؤلمة بـ»حماس»، تكسر ظهرها كما يشتهي. وهو في ذلك، يبعث برسائل ملطخة بدماء الفلسطينيين الأبرياء لجمهور اليمين المتطرف، دينياً وقومياً، مفادها أن ليبرمان وليس نتنياهو، هو الزعيم الأكثر جدارة بحكم إسرائيل وحفظ أمنها وصون صورتها الردعية.
نتنياهو في المقابل، يفضل تكتيك «الانهاك المتدرج» لـ»حماس»، المصحوب بـ»تكتيك الاستدراج الناعم» للحركة إلى مربعات «التنسيق الأمني» ومعادلة «الهدوء مقابل الغذاء والكهرباء»، ولديه في هذا المضمار، من يشجعه بدفع المال أو تقديم الوساطة، على أن يُبقي لجيش الاحتلال وأجهزته الأمنية، يداً طليقة في تنفيذ ما تعتقده عمليات استباقية ووقائية ضد أهداف فلسطينية، في الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين.
من حيث التوقيت، يبدو أن العملية، وما أعقبها من ردود أفعال متبادلة، جاءت في لحظة انتقال بين فصلين في مسار التهدئة الذي تقوده مصر بدعم من نيكولاي ميلادينوف، وتموله قطر بسخاء. وإذ انقضى الفصل الأول، بتسليم أول دفعة من «أموال الرواتب» القطرية إلى سلطة «حماس»، وسيادة هدوء نسبي على جبهات المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال في الجمعة الثالثة والثلاثين من مسيرات العودة، فإن الفصل الثاني، الذي يؤشر إلى انتقال الهدوء إلى تهدئة، كان سيشتمل على ترتيبات تتضمن صفقة جديدة لتبادل الأسرى. إسرائيل التي ظنت أنها ستحصل على «كنز معلوماتي» ثمين، طاشت سهامها، وبدل الانتقال إلى الفصل الثاني من مسار التهدئة، عادت الأوضاع إلى المربع الأول.
هنا، وهنا بالذات، لم تتأخر حركة الوسطاء الأمميين والإقليميين، لاستكمال ما انقطع، وإعادة الأمور إلى نصابها. وفي ظني أن جولة التصعيد الحالية، ستنتهي كما سابقاتها، باتفاق جديد لوقف النار واستعادة الهدوء، بانتظار جولة جديدة من التصعيد تقرر حجمها وزمانها ومكانها إسرائيل من جانب واحد، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.

أين تأخذنا كل هذه التطورات؟
إنها ببساطة تعيدنا إلى المربع الأول، فإن أرادت «حماس» والقوى المتحكمة بمصائر القطاع، رفع الحصار وتطبيع حياة الناس واسترداد كرامتهم، بل ووقف العدوانات الإسرائيلية، فإن الطريق الأقصر لتحقيق هذه الأهداف، هو طريق المصالحة الوطنية، التي من شأنها، ومن شأنها وحدها، أن تأتي بترتيبات تخدم على نحو أفضل تلك الأهداف، أما إن أرادت الحركة، «التمديد لولايتها» على رأس السلطة في القطاع، فالطريق إلى ذلك، شائك ومكلف لا محالة، والأرجح أنه غير مضمون العواقب.

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: