ثلاث نقابات تطالب بتأجيل تنفيذ الضمان الاجتماعي وتدعو للحوار

2018-10-21


رام الله - "الأيام": طالبت نقابات المهندسين والمحاسبين والطب المخبري، بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي؛ لإتاحة الفرصة لمزيد من النقاشات، وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة على بعض بنوده.

فقد أكد مجلس نقابة المهندسين، أمس، أهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي، يضمن العدالة وعدم الإجحاف بحقوق العاملين وأصحاب العمل، ودعمها الكامل لمطالب المهندسين.

وقالت نقابة المهندسين: إنها تتابع بأهمية كبيرة تطورات تطبيق القرار بقانون رقم (19) للعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي في فلسطين، حيث دعت الهيئة العامة إلى المشاركة في ورش العمل التي نظمتها خلال الأسبوعين الماضيين في عدد من المحافظات، بهدف الاطلاع على القانون ومناقشة بعض بنوده، ثم جمع الملاحظات والمطالب التي طرحت من قبل الهيئة العامة للمهندسين، لمتابعتها مع المعنيين.

ودعت النقابة الحكومة والجهات ذات الاختصاص إلى "تحقيق مطالبنا العادلة قبل المباشرة في تطبيق القانون وبسقف زمني مدته ستة أشهر، حيث ستباشر النقابة فوراً بالتنسيق مع النقابات المهنية ومجلسها التنسيقي برفع المطالب المشتركة".

وبينت أنه من ضمن قائمة المطالب التي سترفعها النقابة للجهات المسؤولة أن يكون الاشتراك في الضمان الاجتماعي اختيارياً للمشتركين في صندوق التقاعد الخاص بنقابة المهندسين.

من جهته، أكد مجلس نقابة المحاسبين، أمس، ضرورة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بشكل عادل، ودون إجحاف بكافة الأطراف، وبما يضمن تحقيق المطالب العادلة، داعياً إلى إرجاء تطبيق القانون لحين إدخال التعديلات اللازمة لتحقيق العدالة المجتمعية بين كافة أفراد المجتمع ومكوناته ولفترة ستة أشهر.

وبينت نقابة المحاسبين أنها رفعت في العام 2016 مع الزملاء في النقابات المهنية مطالبها لتعديل القانون "ولا تنكر الاستجابة لـ 90% منها والمطالب الآن هي بمثابة الـ 10% التي لم تتم الاستجابة لها، وتتحدى النقابة إبراز أي توقيع عنها أو عن النقابات المهنية، مضيفة: تحفظنا في حينه على عديد الملاحظات التي لم يتم الأخذ بها".

وكان مجلس نقابة الطب المخبري، طالب، أول من أمس، بتأجيل تنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، لإتاحة الفرصة لمزيد من النقاشات، وتقديم المقترحات والتعديلات اللازمة على بعض بنوده، والتي من شأنها التأثير السلبي على العاملين في قطاع المختبرات الطبية.

وشدد مجلس النقابة، خلال اجتماع عقده بمقر النقابة العام في رام الله، على أهمية وجود قانون للضمان الاجتماعي، حيث إنه ضرورة وطنية واجتماعية، من شأنها الحفاظ على حقوق العاملين، ولكن ضمن نصوص واضحة تكفل العدالة الاجتماعية، دون المساس بحقوق العاملين.

ودعا الحكومة إلى ضرورة الحوار الوطني الشامل، والاستماع إلى توصيات النقابة، حول التعديلات اللازمة لبعض البنود، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الملاحظات تخدم قطاعات عاملة واسعة.

كما دعا المجلس كافة أطراف الاحتجاج على القانون إلى اللقاء الموحد على أرضية توحيد الجهود من أجل الخروج بقانون يضمن حقوق العاملين في كافة المهن والقطاعات، خاصة العاملين في قطاع المختبرات الطبية.

وأشار مجلس النقابة إلى أنه بحث كافة الملاحظات التي وردت إليه من أعضاء الهيئة العامة، وملاحظات النقابات المهنية الأخرى على القانون، والتي قام المجلس على إثرها بتوجيه دعوة لأعضاء مجلس نقابة الطب المخبري لعقد اجتماع عاجل لمناقشة بنود قانون الضمان الاجتماعي.

وبيّن أنه في سياق المتابعة الحثيثة لكل ما يدور حول تطبيق هذا القانون فقد قرر تشكيل لجنة فنية لدراسة الملاحظات، ورفع التوصيات ومراجعة رؤية كافة النقابات بهدف الخروج بموقف موحد تجاه قانون الضمان الاجتماعي، على أن تباشر عملها فوراً.

وقرر المجلس دعوة أعضاء الهيئة العامة لعقد 3 لقاءات، لإجراء نقاش موسع حول بنود هذا القانون، بحضور مختصين وخبراء في المجال، مثمناً توصيات المجلس الثوري لحركة "فتح" حول قانون الضمان الاجتماعي، التي تنص على تأجيل تطبيقه ستة أشهر على أن يكون الانضمام له خلال هذه الفترة اختيارياً، وذلك لحين إجراء التعديلات اللازمة عليه. 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: