"الثوري" يطالب الحكومة بإرجاء تطبيق قانون الضمان

2018-10-15


كتب يوسف الشايب:

طالب المجلس الثوري لحركة فتح، في اجتماعه، أمس، حكومة الوفاق الوطني، بإرجاء التطبيق الإجباري لقانون الضمان الاجتماعي لستة أشهر.

وقال د. فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس في حديث هاتفي خاص بـ"الأيام": توجه المجلس الثوري إلى حكومة الوفاق الوطني بالعمل على إرجاء التطبيق الإلزامي، المفترض أن يبدأ مطلع الشهر المقبل، لمدة ستة أشهر، حتى تتسنى معالجة بعض الثغرات، والنظر في بعض الاعتراضات، بحيث يصبح القانون محل توافق لدى جميع الفئات ذات الشأن.

وأضاف أبو عيطة: حركة فتح تنظيم طليعي، وجزء أساسي من النسيج الاجتماعي والسياسي للشعب الفلسطيني، ونرى من الأهمية بمكان أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار القرارات والتوصيات التي صدرت عن المجلس الثوري للحركة، بخصوص التوجه إلى الحكومة بشأن قانون الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان سيرورته بالطريقة التي تلبّي طموحات الفئات المستفيدة منه، والجهات ذات الاختصاص.

ودعا تجمع من صحافيين وموظفين ونشطاء وحقوقيين، أطلقوا على أنفسهم اسم "الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص" إلى "اعتصام شعبي ضد قانون الضمان الاجتماعي بصورته الحالية"، عند دوار المنارة وسط مدينة رام الله، صباح اليوم، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أكد ما يزيد على أربعة آلاف مواطن عبر الموقع ذاته مشاركتهم في الاعتصام، في حين أبدى ما يزيد على اثني عشر ألفاً اهتمامهم بالمشاركة.

وصدر عن "الهيئة" بيان جاء فيه: في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها القيادة والحكومة والمواطن، نرى تأجيل القانون لفترة أخرى وفتح حوار جديد مع كل الأطر من مؤسسات مجتمع مدني، ونقابات عمال، وأرباب عمل وغيرهم، والاستماع لأصوات المواطنين الرافضة لتطبيق القانون في الأجواء الحالية. 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: