"قانون الولاء في الثقافة" .. جديد تعبيرات ميري ريغيف العنصرية

2018-09-22

رام الله - "الأيام الالكترونية": تسعى وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف (الليكود)، إلى تعديل قانون الثقافة والفنون، بحيث يتيح لوزارتها سلطة إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية، بالتوازي مع السلطة الحالية لوزارة المالية، في استهداف موجه للنشاطات الثقافية العربية بالداخل الفلسطيني.

ويتيح القانون المسمى "قانون الولاء في الثقافة" للسلطات الإسرائيلية، خفض ميزانية المؤسسات الثقافية أو إلغاءها بالكامل، وفقاً لاعتبارات ريغيف في تطبيقها لـ"قانون النكبة"، وفق موقع "عرب 48" الإخباري.

والأسباب التي قد تعرّض المؤسسة الثقافية للتغريم، وفقاً للتعديل المقترح، هي: "إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، ودعم الكفاح المسلح؛ وإحياء "يوم استقلال إسرائيل" على أنه يوم حداد، وانتقاص أو ازدراء كرامة العلم الإسرائيلي أو رموز الدولة.

وتأتي مبادرة ريغيف في أعقاب عدم قدرة وزارة المالية الإسرائيلية، بقيادة موشيه كحلون، على إلغاء أو خفض ميزانيات مؤسسات ثقافية استناداً إلى قانوني "النكبة" و"المقاطعة".

حيث رفض المستشار القانوني لوزارة المالية، 98 شكوى تقدمت بها وزارة ريغيف ضد مؤسسات ثقافية عربية بزعم خرق "قانون النكبة". وفي آب، أرسلت ريغيف رسالة توبيخ إلى كحلون، اعتبرت خلالها أن وزارته رفضت تطبيق القوانين وزعمت أن وزير المالية تصرف بشكل مباشر لجعل القانون حبراً على ورق.

يذكر أن "قانون المقاطعة" يتيح للسلطات الإسرائيلية أن تفرض بموجبه على كل من يدعو أو يدعم مقاطعة جهات ومؤسسات إسرائيلية غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 ألف شيكل، فيما يمنع "قانون النكبة" إحياء رسمياً لذكرى النكبة الفلسطينية التي ارتكبتها العصابات الصهيونية وإسرائيل لاحقاً ضد السكان الأصليين.

وجاء في بيان مشترك صدر عن كحلون وريغيف، أن المساعي لسن "قانون الولاء في الثقافة" تأتي بعد أن أصبح واضحاً أن الأدوات التي يتيحها قانون الميزانية لا تسمح بعلاج مناسب وفوري لظاهرة انتهاك "قانون النكبة"، وأن القانون الحالي لا يعدو كونه حبراً على ورق لا معنى له وغير قابل للتنفيذ.

وأشار البيان إلى أنه "تم تقديم مشروع القانون المشترك كمذكرة وسوف يتم عرضه للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع في تشرين الأول".

وزعم البيان أن "إسرائيل تراعي الحرية الفنية، ولكن ليس هناك حرية في الاستفادة من الأموال العامة للإساءة إلى قيم الدولة ورموزها. هناك مجموعة صغيرة لديها لا تفوّت الفرصة للتحريض ضد إسرائيل والجيش الإسرائيلي". 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: