الفصائل و"لجنة المتابعة" تدعو لإضراب عام للتصدي لـ"قانون القومية"

2018-09-11

أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، بيانا مشتركا دعت فيه إلى التصدي لـ (قانون القومية)، والإعلان عن إضراب عام يشمل الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، في الأول من تشرين الأول المقبل، بالتزامن مع إحياء الذكرى الـ18 لهبة القدس والأقصى.
وأشارت اللجنة في بيان إلى أنها عقدت "عقدت اجتماعا مشتركا في رام الله، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل الفلسطينية، الوطنية والإسلامية، للتباحث في الموقف الموحدة ضد (قانون القومية) الصهيوني، والقيام بعمل وحدوي يشمل الكل الفلسطيني".
وبحسب البيان: "أعربت القوى الوطنية والإسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل عن رفضها القاطع وإدانتها الحازمة لما يسمى (قانون القومية) الصهيوني الأساس الذي أقره الكنيست في 19 تموز 2018".
وشدد البيان على أن "هذا القانون العنصري القائم على التفوق العرقي ونفي وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير، ممثله الشرعي الوحيد، وعلى التنكر لحقوق أبناء شعبنا القومية والمدنية في الجليل والمثلث والنقب والساحل يفضح حقيقة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني الاقتلاعي الهادف لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى بين البحر والنهر على حساب الأرض والإنسان والمقدسات وعبر اقتلاع وطرد سكانها الأصليين".
وأهابت لجنة المتابعة العليا والفصائل الفلسطينية بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية والمنظمات الدولية والقارية والإقليمية، ومنظمات حقوق الإنسان بأن "تتحمل مسؤوليتها في رفض وإدانة هذا القانون العنصري الذي يتنافى ومبادئ القانون للدولي والإنساني وشرعة حقوق الإنسان وفي وضع الاحتلال وقادته ومستوطنيه موضع المسائلة والعقاب".
وأكد البيان أن "إنهاء الانقسام السياسي والجغرافي والمؤسساتي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية واستعادة الوحدة الوطنية وتعزيز مكانة م ت ف قائدا موحدا لشعبنا ونضاله التحرري هو الكفيل بهزيمة وإسقاط 'قانون القومية' العنصري ومعه ما يسمى بصفقة القرن الأميركية التصفوية، وبالظفر بحقوق شعبنا الثابتة غير القابلة للتصرف".

 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: