قطاع النقل والمواصلات يعلن الإضراب الشامل الثلاثاء المقبل

2018-06-21

جنين - محمد بلاص: عبرت النقابة العامة لعمال النقل العام في محافظة جنين، أمس، عن قلقها الشديد جراء استمرار تدهور أوضاع العاملين بهذا القطاع، في وقت أعلن فيه نقيب العاملين في النقل بالضفة الغربية، أحمد جابر، أن قطاع النقل والمواصلات سيخوض، الثلاثاء المقبل، إضراباً شاملاً يبدأ من ساعات الصباح الأولى وينتهي مساء ذلك اليوم.


وعقدت النقابة العامة لعمال النقل في جنين، اجتماعاً طارئاً في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال، خصص لتدارس آخر المستجدات المتعلقة بتعرفة النقل والمواصلات بعد الارتفاع المسعور في أسعار المحروقات.

وتوقف المجتمعون، عند قضية عمل المركبات الخاصة بالأجر، والتي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل العاملين في قطاع النقل العام.

وشارك في الاجتماع، رئيس النقابة، كايد عواد، وأعضاء هيئتها الإدارية، وممثلون عن لجان الخطوط، وأعضاء سكرتارية وأمانة سر الاتحاد العام.

وقدم عواد، شرحاً حول آخر المستجدات واللقاءات السابقة والمرتقبة مع الشركاء الاجتماعيين وجهات الاختصاص بخصوص المواضيع المطروحة للنقاش، وما تم التوصل إليه من اتفاقات، والمعيقات التي قد تواجههم.

وأكد المجتمعون، رفضهم لقرار رفع تعرفة المواصلات، والذي رأوا أن من شأنه أن يزيد الأعباء على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وطالبوا، السلطة الوطنية والجهات ذات الاختصاص بالوقوف عند مسؤولياتها بتخفيف العبء عن عمال قطاع النقل العام، وذلك من خلال تخفيض أسعار المحروقات ودعمها، وتخفيض رسوم الترخيص والضرائب والتأمين، لكي يتمكنوا من العيش بكرامة، وتسديد المستلزمات الباهظة التي تقع على عاتقهم، دون رفع تعرفة المواصلات.

ودعوا جميع الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، إلى وضع حد لظاهرة عمل المركبات الخاصة بالأجر، بما يكفل تلاشي كافة المشاكل التي تسببها هذه الظاهرة.

من جهته، قال جابر: إن قطاع النقل والمواصلات سيخوض، الثلاثاء المقبل، إضراباً شاملاً يبدأ من ساعات الصباح الأولى وينتهي مساء ذلك اليوم، وذلك كخطوة أولى من أجل إنهاء ظاهرة عمل المركبات الخاصة، والتي تعمل كسيارات نقل عام للمواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

وأشار نقيب عمال النقل في الضفة، إلى أن النقابة تسعى إلى تطبيق القانون الذي يمنع عمل المركبات الخاصة كسيارات نقل مقابل أجرة، مشيراً إلى أن النقابة ستطالب الحكومة بإلغاء كافة الالتزامات المالية التي تفرضها على قطاع النقل مقارنة بالمركبات الخاصة.

وبينت نقابة عمال النقل، أن عدد المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر في الضفة الغربية، يبلغ نحو 17 ألف سيارة، بينما يتكون قطاع النقل من حافلات وعمومي وتكاسي من 13 ألف مركبة.

ونوهت، إلى أنها وجهت كتاباً إلى رئيس الحكومة، د. رامي الحمد الله، ومدير عام جهاز الشرطة، اللواء حازم عطا الله، قبل نحو ثلاثة أشهر، للمطالبة بوضع حد لظاهرة المركبات الخاصة التي تعمل مقابل أجر، لكن النقابة لم تتلق أي ردود.

وأكد جابر أن قطاع النقل والمواصلات يتعرض إلى أضرار تصل إلى 70% من إجمالي الدخل، جراء المنافسة الشرسة التي يتلقاها من المركبات الخاصة التي تعمل على كافة الخطوط.

وشدد على أن الحل بيد الحكومة في إنهاء هذه الإشكالية، في ظل التقديرات التي تشير إلى أن 70% من الأشخاص الذين يعملون على نقل الركاب بالسيارات الخاصة، هم موظفون في الحكومة، على حد قوله.

وقال: "هذا الإضراب لا رجعة عنه في ظل عدم وجود أرضية للتفاوض ما بين النقابة والحكومة الممثلة بوزارة النقل، وكذلك الشرطة كونهما الجهتين المسؤولتين بشكل مباشر عن قطاع النقل العام والخاص في ذات الوقت". 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: