الكنيست يقر قانوناً يحكم قبضة الاحتلال على القدس

2018-01-02

القدس (أ ف ب): وافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الثلاثاء في قراءته الأخيرة على مشروع قانون يجعل من الصعب على أي حكومة إسرائيلية تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في اطار اتفاق سلام في المستقبل.
وانتقد الفلسطينيون هذا القرار واعتبروه "بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني".
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثي نواب الكنيست، أي 80 من اصل 120، على أي قرار بالتنازل عن الأراضي التي تعتبرها إسرائيل جزءا من مدينة القدس التي أعلنتها عاصمة أبدية لها.
ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة "كيانات منفصلة"، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة.
وهذا القانون، الذي حاز دعم 64 نائبا وعارضه 51 منهم، يمثل ضربة جديدة لأي آمال متبقية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس دولتين.
قدمت النائب شولي معلم-رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، مشروع القانون بعد أسابيع على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية.
وأثنى سياسيون يمينيون على مشروع القرار، وانتقده آخرون.
وكتب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت بعد إقرار القانون الجديد "لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حي سلوان الفلسطيني) للأبد ملكنا".
ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة. حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا.
وصوت حزب الليكود اليميني الحاكم في إسرائيل الذي يتزعمه بنيامين نتانياهو الأحد على قرار يطلب من نواب الحزب الدفع في اتجاه ضم الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاما.
وفي نص القرار الذي ليس له قيمة قانونية، يدعو أعضاء اللجنة المركزية "نواب ليكود إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة" في إشارة إلى الضفة الغربية.

 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: