قانون يحكم قبضة الاحتلال على مستقبل القدس

2018-01-02

القدس - "الأيام": يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الكنيست المكون من 120 نائبا على أي قرار بشأن "تقسيم القدس" ويجيز عزل أحياء فلسطينية عن المدينة وضم مستوطنات إليها.

وذكر المركز الإعلامي للكنيست إنه بموجب القانون وهو تعديل "لقانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل" فإنه "سيتطلب موافقة 80 نائبا من أصل 120 للموافقة على أي محاولة للتنازل عن السيادة الإسرائيلية في أي جزء من القدس".

يذكر أن القانون بصيغته السابقة قبل التعديل ينص على وجوب الحصول على الأغلبية العادية، أي 61 عضوا في الكنيست، لتقسيم القدس.

وسيكون من شأن هذا القانون الجديد تعقيد أي انسحاب إسرائيلي من القدس الشرقية المحتلة مستقبلا.

ولكن القانون الجديد يتيح إمكانية تعديل حدود بلدية القدس، كما رسمتها إسرائيل، بحيث يكون ممكنا ضم مناطق إسرائيلية إليها أو إخراج أحياء فلسطينية منها.

إذ انه بموجب التعديل "يسمح مشروع القانون بإعادة رسم خطوط بلدية القدس، بحيث تبقى مناطق في المدينة تحت السيادة الإسرائيلية، دون أن تبقى جزءا من العاصمة. ثم، إذا اختارت الحكومة أن تتنازل عن هذه المناطق، فإنها لن تخضع إلا للاستفتاء الوطني كما هو الحال بالنسبة لأي أرض إسرائيلية ذات سيادة، ولكن ليس الحصول على ثلثي أصوات الأعضاء.

ويمكن الطعن في المادة التي تتطلب تصويت الثلثين لتقسيم القدس بأغلبية 61 عضوا".

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا في الأشهر الماضية إنهم يريدون ضم مستوطنات إسرائيلية في محيط القدس إلى المدينة وإخراج أحياء فلسطينية في داخل القدس بهدف ترسيخ الأغلبية اليهودية في المدينة.

ويدور الحديث عن أحياء كفر عقب شمال المدينة ومخيم شعفاط وعناتا في شرق المدينة والتي تشير تقديرات إلى انه يسكنها أكثر من 120 ألفا من حملة الهوية المقدسية.
 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: