دعوة للرئاسة لتجاوز القصور في مشروع قرار بقانون القضاء العسكري

2017-12-27

رام الله - "الأيام": خاطبت، أمس، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" المستشار القانوني للرئيس حسن العوري، وتقدمت بمذكرة قانونية حول مسودة مشروع قرار بقانون رقم () لسنة 2017 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن.

وبينت الهيئة في مذكرتها القانونية أهمية وجود تشريع ناظم للقضاء العسكري في فلسطين، يحدد تشكيلات المحاكم والنيابة العسكرية، واختصاصاتها، وعلاقتها بالقضاء النظامي، ويراعي في اختصاصه وإجراءات التقاضي أمامه الحقوق الشخصية للمتهمين، وحقهم في المحاكمة العادلة، ضروري للمساهمة في تحقيق مبدأ سيادة القانون في دولة فلسطين، وبخاصة في ظل قصور وقدم التشريعات الحالية الناظمة للقضاء العسكري وعلاقته بالقضاء النظامي ومنها قانون الإجراءات الجزائية الثوري لسنة 1979.

وجاء في المذكرة أنه "وبالرغم من تضمن المشروع العديد من الأحكام الإيجابية، من حيث تحديد للاختصاصات والصلاحيات بشكل واضح، وتحديد إجراءات المساءلة التأديبية للقضاء وأعضاء النيابة العسكرية، وتأكيده على استقلال الهيئة، والتزامها بمراعاة ضمانات الدفاع، إلا أن هناك بعض أوجه القصور التي تعتريه، والتي من شأنها إثارة العديد من المشكلات في التطبيق"، وتتمثل أهم الملاحظات التي سجلتها الهيئة في مذكرتها القانونية بالآتي: علاقة القضاء العسكري بالقضاء النظامي. وتشكيل هيئة قضاء قوى الأمن. واستقلال الهيئة. الاختصاصات والصلاحيات. تشكيل المحاكم العسكرية. الطعن في الأحكام. والتفتيش القضائي.

ففيما يتعلق بعلاقة القضاء العسكري بالقضاء النظامي، أوضحت المذكرة القانونية أن المادة (6) من مشروع القانون أكدت على عدم وجود أي ولاية أو اختصاص للمحاكم العسكرية خارج الشأن العسكري، دون تحديد المقصود بالشأن العسكري، ما يفتح الباب مجدداً أمام العلاقة غير الواضحة بين المحاكم والنيابة العسكرية من جهة، والمحاكم والنيابة العامة النظامية من جهة أخرى، ويؤدي بالنتيجة إلى المساس باختصاص القضاء النظامي صاحب الولاية العامة في الدولة.

وفيما يتعلق بتشكيل الهيئة، بينت المذكرة أن المادة (2) من مشروع القانون تنص على تشكيل هيئة قضاء قوى الأمن من رئيس الهيئة ومن النائب العام العسكري ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الخاصة والمفتش القضائي، وهنا نرى أهمية توسيع تشكيل الهيئة، لتضم أعضاء رئيسيين من قطاع العدالة المدني، كالنائب العام، ووكيل وزارة العدل، وأحد رؤساء محكمة الاستئناف النظامية، بما يضمن نوعا من الرقابة الرسمية المدنية على عمل الهيئة، تحقيقاً في ذلك لمبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة الهيئة وممارسة اختصاصاتها. 

التعليقات


الاسم:
البريد الالكتروني:
نص التعليق:
رمز الحماية: